فاجأت وزارة التربية المقبلين على الامتحانات المهنية الخاصة برتبتي مدير ومفتش، بقرار إجبارية اجتيازهم اختبارا في مادة اللغة الفرنسية وآخر في
تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وبررت مصالح نورية بن غبريت، هذا الإجراء بـ“ضعف” مستوى المعنيين بالمسابقة وعدم تحكم العديد منهم في الفرنسية.
قررت وزارة التربية، إخضاع المترشحين للامتحانات المهنية لرتبة المديرين والمفتشين في مسابقة الترقية المقررة يوم 22 أوت المقبل، إلى اختبارات
في مادتي الفرنسية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، كخطوة اعتبرها العديد من المقبلين على المسابقة “الاستفزازية” وتهدف إلى إقصائهم كون الفرنسية
ليست لغة تواصل داخل المؤسسات التربوية والتحكم فيها لم يكن يوما شرطا لتلقي هذين المنصبين. ويأتي القرار في إطار مشروع مرسوم جديد، يتم
إعداده حاليا على مستوى مصالح نورية بن غبريت، بهدف مراجعة إجراءات وشروط تنظيم مسابقة التوظيف الخاصة بالسلك الإداري، من خلال إعادة
النظر في طريقة تنظيم الامتحانات المهنية للترقية. وسيخضع المترشحون للمسابقة إلى أربع اختبارات كتابية على غرار مسابقة توظيف الأساتذة.
ففيفئة المفتشين لجميع الأطوار وجميع التخصصات، فإن المترشحين سيخضعون إلى اختبار في الاختصاص لمدة ثلاث ساعات وبمعامل3 واختبار في
هندسة التكوين لمدة ثلاث ساعات ومعامل 2، إضافة إلى اختبار في الفرنسية لمدة ساعتين وبمعامل 1، وكذا اختبار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال
لمدة ساعتين ومعامل1.
أما فئة مديري المؤسسات لجميع الأطوار وكذا مساعد مدير ابتدائي، فإن المترشحين سيجتازون اختبارا في التشريع المدرسي لمدة ثلاث ساعات
ومعامل3 وكذا اختبار في علوم التربية لمدة ساعتين بمعامل 2، واختبار في اللغة الفرنسية لمدة ساعتين بمعامل 1 واختبار أيضا في تكنولوجيا
الإعلام
والاتصال لمدة ساعتين بمعامل1.
المصدر