جمّدت مديريات تربية أجور أكثر من 5 آلاف أستاذ تم توظيفهم شهر سبتمبر الماضي لأسباب تبقى مجهولة، خاصة وأن مديريات أخرى صبت أجور موظفيها من الأساتذة الجدد بشكل عادي، حيث أكدت مديرية الموارد البشرية على مستوى الوزارة بأنه لا وجود لأي مشكل مالي وأن الأمر على المستوى المحلي وتتحمل مسؤوليته كل مديرية بشكل مستقل .
ويعيش الأساتذة الذين تم توظيفهم مباشرة بعد النجاح في مسابقة التوظيف السنة الماضية في ضائقة مالية بسبب عدم الحصول على أجورهم لمدة فاقت 11 أشهر، حيث تشير المعلومات التي تحوزها النهار إلى أن وزارة التربية الوطنية تعمّدت تجميد الحسابات إلى غاية إتمام مدة التكوين المقدرة بسنة كاملة، على أن يتم صب أجورهم في حساباتهم مرة واحدة، وهذا بعد إتمام التكوين. وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن مديريات التربية المعنية تتمثل في مديرية الجزائر غرب وبومرداس وتمنراست والمدية وعين الدفلى والمسيلة، حيث قال مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية في تصريحه لـ«النهار» بأن الميزانية المخصصة للأساتذة المعنيين تم صبها من قبل الوزارة في خزينة كل مديرية، والمشكل يبقى على المستوى المحلي فقط، أي أنه يخص كل مديرية على حدى.
من جهة أخرى، كشف مسؤول بمديرية الجزائر غرب بأن أجور الأساتذة المعنيين تخص الأساتذة الذين يعملون في الطور الثانوي بشهادة الليسانس فقط، حيث أن الوزارة ألزمتهم بإتمام سنة تكوين لتقاضي أجورهم بصفة عادية، وإلى غاية ذلك الوقت، فإن الأجور التي يتقاضونها تقدر بـ 24 ألف دينار باعتبار أنهم ما زالوا أساتذة متعاقدين إلى غاية الانتهاء من عملية التكوين. وفي هذا الصدد، قال المتحدث إن أجور الأساتذة المعنيين موجودة على مستوى المراقبة المالية ويتم صبها في حساباتهم بعد الانتهاء من عملية المراقبة.
من جهة أخرى، ستلجأ وزارة التربية الوطنية إلى توقيف أجور الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد بداية من شهر سبتمبر المقبل، وهذا لتفادي مشكل شغور المناصب عند بداية السنة بسبب استحالة خروج الأساتذة المعنيين.
وأرجأت وزارة التربية الوطنية خروج من أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية إلى غاية 31 من الشهر الجاري، الأمر الذي دفع بـ13 مديرية تربية إلى التمسك بآلاف الملفات وطلبات التقاعد المودعة المستوفاة لجميع الشروط القانونية طبقا للقانون القديم للتقاعد.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن هذه الملفات لاتزال مكدسة بمكاتب مديري التربية بعد رفضها من قبل مصالح صندوق التقاعد الولائية CNR بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم جديد.