ساعة إضافية كاملة في مادة "القانون" شعبة التسييرر
شهد اليوم الثالث من امتحانات البكالوريا الاستثنائية، "مقاطعة" للعدد المتبقي من المترشحين "الأحرار" للاختبارات، بالمقابل سقطت الوزارة الوصية في خطأ "تقني" فادح ورد في رزنامة سير الاختبارات.
طبع التزام المترشحين النظاميين من فئة "المقصين" بالحضور إلى مراكز الإجراء، من دون تأخر اليوم الثالث من امتحانات البكالوريا في دورتها الثانية، رافضين تفويت الفرصة التي منحت لهم في الوقت بدل الضائع، بالمقابل رفض الممتحنين من الأحرار مواصلة الاختبارات، حيث فضلوا "المقاطعة" في اليوم الثالث من الامتحان، رغم حضورهم في اليومين الأول والثاني، ليلتحقوا بباقي زملائهم من "المقاطعين"، فيما سجل الأساتذة الحراس التزامهم بأداء مهامهم منذ انطلاق أول اختيار وإلى غاية اليوم، من دون تسجيل أي تأخرات أو غيابات.
وقالت مصادر للشروق إن أساتذة رفضوا "جمع" مترشحين في قاعة واحدة بسبب قلة عددهم، واحتفظوا بـ"مخطط الجلوس" المصادق عليه من قبل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، معبرين عن استعدادهم حراسة مترشح واحد بقاعة واحدة أو بمركز بأكمله.
كما شهد اليوم الثالث تكرار مسلسل تسريب الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، دقائق من انطلاق الاختبارات، خاصة أن مترشحين تمكنوا من إدخال هواتفهم النقالة الذكية في ظل انعدام أجهزة كشف المعادن التي طبعت تنظيم الدورة الأولى للبكالوريا.
وأسرت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزارة التربية من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وقعت في خطأ "تقني"، ورد في رزنامة سير اختبارات امتحان شهادة البكالوريا في دورته "الاستثنائية"، في الشق الخاص "بالحجم الساعي" لاختبار "مادة القانون" لشعبة تسيير واقتصاد، حيث تم إضافة ساعة كاملة للاختبار ما يعادل ساعتين ونصف من الزمن، في حين أن الحجم الساعي الذي منح لنفس المادة في الدورة الأولى قدر بساعة ونصف من الزمن فقط، وهو ما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرض بين مترشحي الدورة الأولى ومترشحي الدورة الثانية، حيث لا يعقل أن يجتاز مترشحون نفس "الاختبار" في مدتين زمنيتين مختلفتين، وهو ما يفضح عدم تحكم القائمين على الوزارة الوصية في الأمور التقنية حتى البسيطة منها جدا.