سحبت وزارة التربية الوطنية من المتوسطات مهمة صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمطاعم المدرسية، لتصبح مؤسسة مستقلة ماليا. وهو ما سيؤثر سلبا على مطاعم إطعام التلاميذ المهددة بالغلق. في حين تم استحداث مصلحتين بالمتوسطة الأولى "بيداغوجية" والثانية "مالية".
أفرجت الحكومة في العدد 51 من الجريدة الرسمية، عن المرسوم التنفيذي 227 المؤرخ في 25 أوت 2016، المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمتوسطة، باعتماد المتوسطة كمؤسسة عمومية للتربية والتعليم تمكن التلاميذ من تدعيم الكفاءات المكتسبة في مرحلة التعليم الابتدائي مع تحضيرهم لمواصلة التعليم والتكوين عن بعد. بحيث ألغى المرسوم نفسه "المأمن" الذي يعد الممول الرئيسي للمطاعم المدرسية بمعنى أن مهمة تسديد الاعتمادات المالية لإطعام المتمدرسين لم تعد من صلاحيات مدير المتوسطة الآمر بالصرف، كما كان معمولا به في السابق، بحيث ستجد الوزارة نفسها في مأزق بسبب مشكلتي تسيير وتسديد النفقات في آن واحد، وما يهدد تلك المطاعم المدرسية المفتوحة أمام التلاميذ بالغلق.
كما استحدث المرسوم نفسه مصلحتين بالمتوسطة التي تساعد المدير في أداء مهامه، كما جاء في المادة 25، الأولى "بيداغوجية" يشرف عليها مستشار رئيسي للتربية، بإسنادها مهام جديدة تتمثل في تفعيل الأنشطة الثقافية والرياضية والمساهمة في ترقية الحياة المدرسية إضافة إلى السهر على تطبيق النظام الداخلي، وأما الثانية فـ"مالية" يشرف عليها موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير. في حين تم الاحتفاظ بمجلس التربية والتسيير بنفس التشكيلة القديمة ونفس الترتيبات التنظيمية. كما تم اعتماد مجالس بيداغوجية وإدارية على مستوى المتوسطة ويتعلق الأمر بمجالس التعليم، مجالس الأقسام، مجالس التأديب ومجلس التنسيق الإداري.
عن جريدة الشروق