رفعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نداء شديد اللهجة إلى السلطات العليا في البلاد، وكافة المهتمين بالمدرسة الجزائرية، دعت من خلاله إلى "عزل" وزيرة القطاع الحالية وحاشيتها، باعتبارهم أقلية ذات خلفية أيديولوجية غريبة عن الانتماء الحضاري للشعب الجزائري، مجددة التذكير بمطلبها السابق في إنشاء مجلس أعلى للتربية والتعليم، يكون تابعا لرئاسة الجمهورية، ويتولى إنجاز وتنفيذ مشروع جامع تتبناه الدولة بخصوص الإصلاح التربوي.
وجهت أمس "جمعية العلماء"، في بيان وقعه نائب الرئيس عمار طالبي، نداءها للمسؤولين، حيث شدّدت على أنّ قطاع التربية والتعليم يعيش "حالة من الضبابية في الرؤية والتسيير"، وهو ما تعكسه "التوجيهات المبهمة في الاستشراف والتخطيط"، موضحة أن أبرز صورها تتجلى في "انعدام الشفافية في إدارة ملف الإصلاحات، وترك الأمر للتسريبات والتكهنات، مما فتح الباب واسعا للإشاعات، وأحدث قلقا في مختلف شرائح المجتمع".
وعليه، فقد اعتبرت الجمعية في ندائها الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، أنه يتعين وطنيا وحضاريا تغيير الوضع القائم في المدرسة، الذي يتميز بتصرّف فئة غريبة أيديولوجيا عن هوية الجزائريين في مصير ومستقبل أبنائهم، ما يستوجب "التدخل لمنع الاستمرار في الأزمة والرداءة التي وصل إليها قطاع التعليم"، كما جدّدت دعوتها إلى "تكاتف جهود المخلصين لوضع مشروع وطني جامع تحت إشراف مجلس أعلى للتربية يُلحق برئاسة الجمهورية، بمشاركة الخبراء والعلماء والمفكرين الجزائريين من داخل الوطن وخارجه، شريطة أن لا يقتصر اهتمام المشروع بمسألة التعليم العام في مستوى واحد، بل يتناول كل المستويات، بما في ذلك التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني".
وبخصوص مواد الهوية التي تثير جدلا واسعا تزامنًا وعرض مشروع إعادة هيكلة امتحان شهادة البكالوريا، فقد شدّدت "الجمعية" على أهمية تعريب المواد العلمية والتقنية في الجامعة وجميع المستويات، مع وجوب تعميم استعمال العربية في جميع مراحل التعليم وبجميع أنواعه، مثلما طالبت باعتماد الإنجليزية كلغة ثانية بشكل متدرج وبخطوات مدروسة في المنظومة التعليمية.
هذا، وأبرزت "الجمعية" ضرورة تدريس مادتي العلوم الإسلامية والتاريخ وفق رؤية واضحة، يتم بها استعادة منزلتهما الكاملة، وذلك بتخصيص الوعاء الزمني الملائم، وتوفير الأستاذ الكفء والمعامل اللائق، مع جعل الامتحان فيمها إجباريا في جميع المستويات والشهادات.
وبعد أن أبدت "الجمعية" تصورها فيما يتعلق بسياسات التكوين والإمكانات المادية، فضلاً عن وضع المدارس الخاصة وروضات الأطفال، ناشدت كافة "قوى الشعب الحية وأصحاب الضمائر، في سلك التربية، وأولياء التلاميذ، والنقابات والإعلام، وكل مفاصل الدولة، التنبيه التام واتخاذ الموقف المناسب لضمان مستقبل أبنائنا... وتهيب بهم جميعا أن يقفوا جميعا وقفة واحدة في وجه كل ما يمس مقومات الأمة وإضعاف شعورها الوطني"، وقد أعربت الجمعية عن أملها في أن "يستدرك أولو الأمر هذا الوضع، باتخاذ الإجراءات الفعلية المطلوبة لتصحيح المسار ومنع القرارات الخاطئة".