كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن إسقاط سن التقاعد بالنسبة لموظفي قطاع التربية، الذين أودعوا
ملفات التقاعد سواء كان نسبيا أو تاما، حيث يستثنى من هذا القرار الموظفون الذين لم يودعوا بعد ملفاتهم.خلص اللقاء الذي جمع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مع نقابات التربية عن السماح لموظفي القطاع، الذين أودعوا ملفاتهم بالحصول على تقاعدهم من دون أن يمسهم قرار الحكومة الخاص برفع سن التقاعد لجميع موظفي الوظيف العمومي.وأكدت الوزيرة أن ملف التقاعد، سيتم فتح النقاش حوله مع جميع نقابات التربية خلال الدخول المدرسي المقبل. ومن جهة أخرى، انتقدت نقابات التربية اجتماع الثلاثية الأخير، وفي هذا الصدد طالبت الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قضايا العمال، ولاسيما ما تعلق بملفي قانون العمل والتقاعد.كما عبّرت النقابات عن رفضها القاطع لقرار الثلاثية القاضي بإعادة النظر في الأمر رقم 97-13، المؤرخ في 31 ماي سنة 1997، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جوان 1983، إضافة إلى مطالبتها بإعادة النظر فى سياسة الأجور بما يتماشي وتحسين القدرة الشرائية للعامل.هذا وكان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف» قد لوّح بتنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا على مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية وللمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية.ودعت بقية النقابات لقطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص، للانضمام لهذه الوقفة الاحتجاجية قصد استرجاع الحقوق المهضومة حسب النقابة ذاتها.
المصدر